الرياضة والحياة صحيفة رياضية منوعة
مسقط – ناصر درويش
منذ اشهار الأندية العمانية في كانون الثاني \يناير 1972 فقد تم الاهتمام بالأندية بشكل متزايد ومنحت العديد من المزايا منها تخصيص أراضي لها، إضافة لتوفير منشآت وملاعب رياضية وصالات وكذلك تقديم الدعم المادي لها.
وتقدم وزارة الثقافة والرياضة والشباب “المعنية بقطاع الرياضية” دعما ماليًّا مباشرا للأندية الرياضية، بلغ نحو 2.180.000 ريال عماني، كما بلغ الدعم الحكومي المخصص للجوائز والحوافز ما يقارب نحو 1.500.000 ريال عماني، ليصبح بذلك إجمالي الدعم الحكومي المقدم للأندية سنويًا نحو 3.680.000 ريال عماني، كما تقوم الوزارة سنويًا بتسديد نسبة 75% من قيمة فواتير الكهرباء والمياه لهذه الأندية علاوة على دعم مالي سنويًّا لصيانة الأندية بنحو 2.5 لمليون ريال عماني.
كما استفادت الأندية من الحوافز الحكومية؛ منها: الأوامر السامية بتخصيص أرض سكنية تجارية بمحافظة مسقط وبمبلغ وقدره 100000 ريال عماني، بهدف تعزيز الموارد المالية للأندية، وبتخصيص مليون ريال عماني لكل نادٍ رياضي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت للأندية الرياضية حيث تم توفير صالات رياضية متكاملة للألعاب الرياضية لجميع الأندية بالإضافة الى إنشاء ملاعب ومرافق أخرى.
استثمارات الأندية
وسعت الأندية العمانية أفكارها لتنويع مصادر الدخل من خلال استثمار الأراضي المخصصة لها من الحكومة من خلال إقامة مشاريع استثمارية والتي تقدر حاليا بأكثر من 15 مليون دولار كعائد للأندية التي تستفيد أيضا من المشاريع التي تقدمها الشركات الكبرى في سلطنة عمان من خلال مسؤوليتها الاجتماعية.
ونظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في شهر أكتوبر من العام الماضي أعمال مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة وناقش كيفية التوافق على الممكنات العامة من تشريعات وقوانين وتبسيط الإجراءات التي تسهل الاستثمار في القطاع الرياضي مع تحديد أدوار الجهات ورسم خارطة طريق تحقق تطلعات القطاع ورؤية “عُمان 2040” والخروج بمشاريع ومبادرات وفرص استثمارية في القطاع الرياضي لتعزيز دوره في رفد الاقتصاد الوطني من خلال التوجهات الاستراتيجية ومواءمة القطاع مع التشريعات والقوانين واللوائح والنظم؛ حيث ركز المختبر على ثلاثة مرتكزات في الاستثمار الرياضي وهي: المشاريع الاستثمارية والفعاليات والأحداث الرياضية والسياحة الرياضية، وذلك عبر أربعة محاور هي: القوانين والتشريعات، والبنية الأساسية والكوادر المؤهلة، ومصادر التمويل، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية والمستثمرين في هذا القطاع.
ولا شك أن الرياضة وخاصة الألعاب الجماعية جزء مهم من حياتنا، سواء كنا متفرجين أو مشاركين، وإذا أمعنا النظر في القيمة الأساسية للرياضة والغرض منها نجد أنها تطورت تطورا كبيرا وغدت إحدى وسائل تعليم المهارات الحياتية الضرورية، ولهذا السبب ينظر إلى الرياضة على أنها جزء مهم من المنهاج التعليمي سواء الرسمي أو غير الرسمي.
تحديات
هناك جملة من التحديات تواجهها الأندية العمانية وهي زيادة الأعباء المالية في ظل ارتفاع عقود اللاعبين الاحترافية في جميع الألعاب الرياضية وبسبب عدم تكاتف الأطراف حول الأندية، وزيادة دعمها، وأهمها أنه لا تزال بعض الأندية تعتمد على تمويلها على المخصصات الحكومية، كما أنَّ بعضَ الأندية دخلت في مديونيات متفاوتة بسبب تعاقداتها مع لاعبين من داخل وخارج السلطنة، ولهذا سعت وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتطبيق “الحوكمة الرياضية على الأندية” بهدف تأسيس نظام فعّال للحوكمة واستدامتها إداريًا وماليًا وفنيًا بما يضمن تعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتعهّداتها المالية.
وكذلك ترشيد الإنفاق من الدّعم الحكومي المُباشر وغير المُباشر للأندية الرياضية من خلال إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو تنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية ذات الأولوية.
صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب أكد أن مخطط خصخصة الأندية قطع شوطًا كبيرا وسوف يتم تبنيه تدريجيا، ونتطلع إلى أن يسهم في تحسين أداء الأندية وتطورها.
وكشف سموه عن أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عمان، وأكد أن دور الوزارة رقابي في هذا القطاع. وقال سموه: إن مشروع المدينة الرياضية من المقرر أن يقام في مدينة المصنعة، وتم الاستعانة بإحدى الشركات المرموقة في هذا المجال.
.
